التقرير السنوي لسنة 2020 حول النفاذ إلى المعلومة

الموضـــــــــــــوع: التقرير السنوي لسنة 2020 حول النفاذ إلى المعلومة.

المرحــــــــــــــــــــــــع: القانون الأساسي عدد 022 لسنة 2016 المؤرخ في 24 مارس 2016 والمتعلّق بالحق في النفاذ

                 إلى المعلومة.

المصاحيــــــــــب: جـــــــــداول

وبعد، تنفيذا لمقتضيات القانون الأساسي عدد 022 لسنة 2016 المؤرخ في 24 مارس 2016 والمتعلّق بالحقّ في النفاذ إلى المعلومة،

أتشرف بمدّكم بالتقرير السنوي للنفاذ إلى المعلومة على مستوى بلدية باجة بعنوان تصرّف سنة 2020 مصحوبا بالجداول التي تتضمن المعطيات الإحصائية حول عدد مطالب النفاذ الواردة على البلدية ومآلها سواء كان بالقبول أو بالرّفض وأسباب الرّفض وعدد مطالب التظلم والرّد عليهم (إن توفّرت) إلى جانب مدّكم بمعطيات حول مدى التزام بلدية باجة بالنشر التلقائي للمعلومة، علاوة على مدّكم ببعض المعطيات العامّة حول الإجراءات المتّخذة  لتكريس حقّ النفاذ إلى المعلومة.

I - في خصوص مطالب النّفاذ ومآلاتها :

في هذا الصدد تجدر الإشارة إلى مطالب النّفاذ الواردة على المكلّف بالنفاذ إلى المعلومة على معنى أحكام القانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016 المؤرخ في 24 مارس 2016 المتعلّق بالحقّ في النفاذ إلى المعلومة خلال سنة 2020 قد بلغ 22 مقسمة كالآتي :

• عدد مطلب واحد صادر عن منظمات المجتمع المدني
• عدد مطلب واحد صادر عن شخص معنوي
• عدد 20 مطلب صادر عن مواطنين

وتبعا لذلك فقد قامت البلدية بالإستجابة لعدد 18  مطالب باستثناء 04 مطالب تمّت في شأنهم إجابة المصدر بعدم توفّر الوثائق المطلوبة ببلدية باجة .

وهنا تجدر الإشارة أنّ طلب الحصول على وثائق إداريّة بمقتضى قانون حقّ النفاذ  إلى المعلومة سنة 2020 أصبح الطريقة الأكثر تداولا عوضا عن طلب الحصول على وثائق إدارية بمقتضى الأذون القضائية الصّادرة عن رئيس المحكمة الإبتدائية بباجة كما هو الحال مثلا سنة 2019.

II - في خصوص الإجراءات المتعلّقة بدعم ثقافة الشفافية والنّفاذ إلى المعلومة :

إنّ بلدية باجة قد إنخرطت في تفعيل حقّ النّفاذ إلى المعلومة عبر عدّة إجراءات نذكر منها :

• إنجاز موقع واب www.commune-Beja.gov.tn  والشروع فعليّا في القيام بالنشر الإستباقي للمعلومات خاصّة منها :

• سير المشاريع البلدية
• الوثائق والمعلومات المتعلّقة بالبرنامج الإستثماري السنوي البلدي لسنة 2020
• التنظيم الهيكلي للبلدية
• محاضر جلسات المجلس البلدي
• ميزانيّة البلديّة
• تقييم الأداء
• محاضر جلسات اللّجان
• طلبات العروض
• تكوين خليّة مكلّفة بالنفاذ تضمّ :

1. كاهية مدير درجة إستثنائية بصفة المكلّف بالنّفاذ إلى المعلومة .
2. رئيس قسم الإعلامية بصفة نائب مكلّف بالنفاذ

مع العلم أنّ هؤلاء الإطارات غير متفرّغين للقيام بهذه المشمولات صلب الإدارات والمصالح الراجعة لهم بالنظر (وهو سبب ناتج عن النقص الفادح التي تعيشه بلديّة باجة في الموارد البشرية بسبب عدم القدرة على إجراء إنتدابات جديدة منذ سنة 2011 وإلى غاية هذه السنة ) .

• مواصلة سياسية الإنفتاح على المجتمع عبر نشر مختلف البيانات والبلاغات والمعلومات وفحوى مختلف جلسات العمل ونشاطات المجلس البلدي واللّجان البلديّة على الصفحة الرّسمية لبلديّة باجة على موقع FACEBOOK .
• إحداث لجنة الديمقراطيّة التشاركيّة والحوكمة المفتوحة صلب المجلس البلدي.
• إعتماد المقاربة التشاركية في إعداد المخطّط الإستثماري البلدي السنوي لسنة 2021 ونشر كافة المعطيات المتعلّقة بالتشخيص الفنّي والمالي للبلديّة ووضعها على ذمّة كافّة مكوّنات المجتمع المدني والمنظمات والعموم.
• مشاركة الإطارات البلديّة في الدورات التكوينيّة ذات الصّلة بحقّ النفاذ إلى المعلومة.
• العمل على مواصلة إعتماد الندوات والحوارات الصحفيّة كآلية تواصليّة لتوضيح بعض المواضيع التي تتطلّب تقديم توضيحات أو تفسيرات للرّأي العام ، بما يشكّل من حيث المضمون آلية من آليات النفاذ إلى المعلومة.
• تنظيم ورشة عمل حول المقاربة التشاركيّة للعمل البلــدي.
• إعداد كتيب حول ميزانيّة  البلديّة لسنة 2020 دخلا وصرفا مع بيان المشاريع المدرجة بها.

III – على مستوى خطّة العمل السنويّة لتكريس حقّ النفاذ إلى المعلومة :

بالنسبة لمزيد تفعيل وتكريس حقّ النفاذ إلى المعلومة تمّ إعداد خطّة عمل تتضمن أهدافا واضحة للسنة الحالية 2021 وهي تشمل بالأساس :

• حضور دورات تكوينيّة في إستعمال تطبيقة CIVITAS لفائدة الإطارات البلديّة المكلّفين بمعالجة مطالب النفاذ إلى المعلومة.

وتندرج هذه الدّورات في إطار إتفاقيّة التمويل الممضاة بين المركز الدّولي للتنمية المحليّة والحكم الرّشيد وبلديّة باجة بتاريخ 11 أفريل 2019،  وإتفاقيّة الدّعم حول رقمنة بعض الخدمات البلديّة وإسداءها عن بعد للمواطنين بتاريخ 12 ديسمبر 2020 .

وفعلا فقد إنطلقت أولى الحصص التكوينيّة  يومي 08 مارس و 09 مارس 2021 بمقرّ قصر البلديّة بباجة لشرح كيفيّة إستخدام هذه التطبيقة لفائدة أعوان وإطارات البلديّة المكلّفين بإدارة شكاوي المواطنين ومعالجتها ، وبمعالجة مطالب النفاذ إلى المعلومة ، وكذلك  متابعة الإجراءات القانونيّة والفنيّة لملفّات رخص البناء.

• دعوة جميع المصالح البلديّة لإدراج كافّة البيانات والمعطيات التي يتعيّن نشرها بصفة تلقائيّة  واستباقيّة خاصّة قائمة مفصّلة في الخدمات المسداة من طرف البلديّة والشهادات المسلّمة للمواطنين والوثائق الضروريّة للحصول عليها والشروط والآجال والإجراءات والأطراف والمراحل المتعلّقة بها .
• النصوص القانونيّة والترتيبيّة  والمناشير التفسيرية ذات الصّلة بالعمل البلدي.
• معطيات حول الهيكل والمكلّف بالنفاذ إلى المعلومة ونائبه كما هو مبيّن بالجدول المصاحب .
• تقارير هيئات الرّقابة
• الميزانيّـــة
• الصفقات العموميّة المبرمجة والمصادق عليها والتي تعتزم بلديّة باجة إنجازها ومتابعة سير تقدّم هذه المشاريع (جداول شهرية) .
• دعوة المصالح البلديّة المعنيّة إلى تحيين هذه المعطيات كلّ 03 أشهر والتنصيص في كلّ مرّة على تاريخ التحيين .
• نشر هذا التقرير السنوي وكذلك كلّ تقرير ثلاثي حول النفاذ إلى المعلومة.
• مواصلة التعامل مع الجمعيّات النشيطة في مجال تكريس حقّ النّفاذ إلى المعلومة وذلك من خلال إدراج تنظيم ورشات عمل ودورات تكوينيّة أو تنظيم ملتقيات تحسيسيّة ضمن برنامج التكوين لسنة 2021 .
• العمل على تحسين أساليب التصرّف في الأرشيف وإتخاذ الإجراءات اللاّزمة لحمايته مثل الشروع في رقمنة وثائق الأرشيف .

IV – التوصيــــات والإقتراحـــــات:

• في هذا المجال ندعـو الهيئة الوطنية للنفاذ إلى المعلومـــــة لإصدار مرجع خاص بفقه قضاء الهيئة ( أحكام الهيئة إبتدائية النشر والأحكام القابلة للإستئناف أمام المحكمة الإداريّة ) .
• كذلك التخطيط لدورات وورشات تكوينية وتحسيسية عبر المشاركة في الملتقيات والمؤتمرات والدّورات.  

ختاما، تجدر الإشارة إلى أن التعامل القانوني مع مطالب النفاذ إلى المعلومة يعتبر أنجع بكثير من الأذون على العريضة، ففي النّفاذ هناك تمييز في الحصول على الوثائق عكس في الأذون القضائية يمكن للمواطن أن يتحصّل على جميع الملف،

فالنفاذ إلى المعلومة يمكّن الإدارة من أن تكون لديها القدرة على التمييز بين المعلومات التي يجب نشرها بكلّ شجاعة وبين عدم نشر المعلومات التي تمس بالأمن العام، وبالتالي يمكن القول بأنّ تجاوب الهياكل العموميّة مع مطالب النّفاذ يعتبر في حدّ ذاته تطوّر في العقليّة العامّة لدى الموظف التونسي : عقليّة الإنفتاح على الشأن العام في حدود الظّوابط و الإستثناءات.

أفدناكم بذلك ، للإحاطة والإذن بإجراء ما يتعيّن في الغرض.