المحضر الجملي للجلسـة الإستثنائية للمجلس البلدي لبلدية باجة

   عملا بمقتضيات القانون الاساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 09 ماي 2018 المتعلق بمجلة الجماعات المحلية ، وبناء على الإستدعاء الموجه الى كافة أعضاء المجلس البلدي بباجة بتاريخ 24 أكتوبر 2018 تحت عدد 3310 والمتضمن دعوتهم لحضور أشغال جلسة استثنائية. 

   انعقدت جلسة استثنائية للمجلس البلدي بباجة يوم الخميس 25 أكتوبر 2018 على الساعة العاشرة صباحا بقصر البلدية برئاسة السيد محمد ياسر الغربي رئيس البلدية وبحضور الأعضاء الآتي ذكرهم :

• إيمان الماكني : المساعد الأول
• صابر الغربي : المساعد الثاني
• لطفي الخليع : المساعد الثالث
• سنية الغربي : المساعد الرابع
• مجدي البلاقي : رئيس لجنة الشؤون المالية والإقتصادية ومتابعة التصرف
• كمال الوسلاتي : رئيس لجنة الشؤون الإدارية وإسداء الخدمات
• كمال النفزي : رئيس لجنة الأشغال والتهيئة العمرانية
• باسم الزواغي: رئيس لجنة الشؤون الإجتماعية والشغل وفاقدي السند وحاملي الإعاقة
• محمد نجيب الغربي : رئيس لجنة النظافة والصحة والبيئة
• بشير الزايدي : رئيس لجنة الديمقراطية التشاركية والحوكمة المفتوحة
• كريم الدريدي : رئيس لجنة الإعلام والتواصل والتقييم
• أمين سعد : رئيس لجنة التعاون اللامركزي
• رهام الجبري : رئيس لجنة الفنون والثقافة والتربية والتعليم
• فتحية بن الحاج قاسم : رئيس لجنة شؤون المرأة والأسرة والمساواة وتكافؤ الفرص
• خديجة بالدويهش : عضو
• أحلام الغربي :عضو
• محسن خضر:عضو
• رضوان الذيب :عضو
• مفيدة الطبوبي:عضو
• مصطفى الغربي :عضو
• وهيبة السالمي :عضو
• يسرى النجار:عضو
• رضا حسني :عضو

  وبحضور الكاتب العام للبلدية ، مدير الشؤون الإدارية العامة  ، مديرة النظافة و رؤساء المصالح الإدارية والفنية.

 وبعد التأكد من توفر النصاب وإمضاء ورقة الحضور من قبل كافة أعضاء المجلس البلدي الحاضرين وعدد 24 عضو  (ماعدى السيد عماد اسماعيلي والسيدات منال العيادي ، مروى البوعلي عدالة الخلوفي سلسبيل اليحمدي وسرور الغزي الذين تغيبوا بدون عذر) . افتتح رئيس البلدية الجلسة مرحبا بالحضور مأكدا اهمية عقد هذه الجلسة الإستثنائية للمجلس البلدي اثر المستجدات الحاصلة بخصوص لزمة استغلال إستلزام فضاء السوق الأسبوعية للدواب والحبوب والبقول الجافة وانسحاب المستلزم وبعد أن تم مباشرة هذا المرفق من قبل البلدية متوجها بالشكر لأعضاء المجلس البلدي والإدارة البلدية على وقفتهم الحازمة ومباشرتهم للمرفق البلدي دون تردد ثم استعرض النقاط الواردة بجدول الأعمال هذه الجلسة كالتالي حيث تمت المصادقة عليه :

 1- إعادة إستلزام فضاء السوق الأسبوعية للدواب والحبوب والبقول الجافة

2 – اقتناء سيارات إدارية

3- تحويل إعتمادات

1-إعادة إستلزام فضاء السوق الأسبوعية للدواب والحبوب والبقول الجافة:

أحيلت الكلمة الى السيد مجدي البلاقي رئيس لجنة الشؤون المالية والإقتصادية ومتابعة التصرف الذي ذكر أنه ، تبعا لرغبة مستلزم السوق الأسبوعية للدواب والحبوب والبقول الجافة في إنهاء العلاقة التعاقدية التي تربطه مع البلدية بداية من غرة جانفي 2019 بتعلة الإفلاس بمقتضى مكتوبه عدد 1110 المؤرخ في  22 جوان 2018 وتلدده فيما بعد لخلاص المبالغ المتخلدة بذمته ، فقد تم إسقاط حق السيد كريم بن مختار الحرابي في إستغلال هذه اللزمة  طبقا للقرار البلدي عدد 40 بتاريخ 07 سبتمبر 2018 . وحيث لم يتولى المعني بالأمر خلاص المبالغ المتخلدة بذمته رغم إمهاله المدة اللازمة لتسوية وضعيته حتى يتسنى لنا إتمام إجراءات الفسخ طبقا للتراتيب الجاري بها العمل وطبقا لمقتضيات الفصل 44 من كراس الشروط المتعلقة بلزمة إستخلاص المعاليم الموظفة داخل السوق الأسبوعية للدواب والحبوب والبقول الجافة لسنة 2017 المؤرخة في 03 أكتوبر 2016 والمصادق عليها بتاريخ 27 أكتوبر 2016 ، وتطبيقا لمقتضيات الفصل التاسع من عقد اللزمة المؤرخ في 15 ديسمبر 2016 والمصادق عليه بتاريخ 26 ديسمبر 2016 والذي ينص على أنه يسمح للمجلس البلدي بفسخ العقد في حالة التأخير أو عدم الخلاص .

وحيث لم يتولى المستلزم خلاص المبالغ المستوجبة عليه والمقدرة بــ 392.905.000 رغم برقياتنا الموجهة إليه بتاريخ 15 سبتمبر 2018 و المراسلات الموجهة إلى الأستاذة نادرة الزوالي محامية المستلزم (مراسلة أولى بتاريخ 28 سبتمبر 2018 تحت عدد 3002 ومراسلة ثانية عدد 3154 بتاريخ 10 أكتوبر 2018 ومراسلة  ثالثة عدد 3234 بتاريخ 16 أكتوبر 2018 ومراسلة رابعة عدد 3271 بتاريخ 19 أكتوبر 2018 ) فإنه تقرر فسخ العقد المبرم بصفة آلية مع المستلزم بداية من 23 أكتوبر 2018 ،وتولت البلدية مباشرة عملية إستخلاص المعاليم المستوجبة داخل هذا المرفق من طرف أعوانها مع إحتفاظها بحق التصرف المطلق في اللزمة وذلك بإعطائها لشخص آخر بالمراكنة بعد أخذ رأي سلطة الإشراف أو إثر إعادة إشهارها للبيع ببتة جديدة .

وحيث ينص الفصل 7 من كراس الشروط أن صاحب اللزمة يتعهد بدفع المبلغ المتبقي من ثمن اللزمة السنوي عن طريق أقساط شهرية تدفع للسيد القابض البلدي في أجل لايتجاوز الثلاثة أيام الأولى من كل شهر بالنسبة لكل قسط إنطلاقا من شهر جانفي 2018 إلى موفى شهر جويلية 2018

فالمعروض على المجلس البلدي التداول بشأن تطبيق مقتضيات الفصل السابع من كراس شروط اللزمة والتي تمنح للبلدية إمكانية التصرف المطلق في اللزمة وذلك بإعطائها لشخص آخر بالمراكنة بعد أخذ رأي سلطة الإشراف أو إثر إعادة إشهارها للبيع ببتة جديدة ، ويتجه الرأي في هذا الصدد إلى إقتراح اللجوء إلى إسناد اللزمة بالمراكنة بداية من يوم الثلاثاء الموافق لــ 30 أكتوبر 2018 إلى غاية 31 ديسمبر 2018 نظرا إلى عدم تمكن البلدية من مواصلة الحلول محل المستلزم لنقص الموارد البشرية وإفتقار التجربة لإستخلاص مثل هذه المعاليم والتي تتطلب دراية ومعرفة بطرق وأساليب تسيير مثل هذا المرفق العام ، كما سيؤدي ذلك إلى إستنزاف الموارد البشرية مجلسا وإدارة وتأثيره السلبي على سير مختلف المصالح البلدية الأخرى، كما يقترح في هذا الصدد دعوة لجنة التبتيت إلى الإنعقاد لإتمام إبرام عقد اللزمة بالمراضاة لبقية السنة وذلك في أجل أقصاه يوم 29 أكتوبر 2018 كما يتم التوصية في إعادة مراجعة كراس الشروط لإعتمادها في إشهار البتة بداية من غرة جانفي 2019 وعرضها على أنظار المجلس البلدي في أقرب الآجال .

لذا المعروض على أعضاء المجلس البلدي التداول في هذا الموضوع علما وأن لجنة التبتيت ستبقى في انعقاد دائم في حالة مصادقة المجلس البلدي على مبدأ المراكنة .

وجاء في أهم تدخلات أعضاء المجلس البلدي مايلي :

- تجنب اللجوء المراكنة قدر المستطاع حتى لو ادى ذلك الى انتداب أعوان يؤمنون عملية الإستخلاص

- تم التعويل على اعوان البلدية للضرورة الا أنه لايمكن انتداب أعوان للحلول محلهم لعدم توفر الأرضية القانونية لذلك

- التساؤل حول السعر الإفتتاحي الذي سيتم اعتماده لإسناد اللزمة بالمراكنة

- التساؤل حول المبلغ الذي استخلصته البلدية يوم مباشرة هذا المرفق بنفسها مع توجيه الشكر لأعوان البلدية

في الاخير تدخل رئيس البلدية ليؤكد على ضرورة احترام التراتيب القانونية المعمول بها في الغرض كما اكد على أنه سيتم مراجعة كراس الشروط مستقبلا لتفادي الإختيارات الغير الصائبة والتي تم اتخاذها سابقا .

قرار المجلس :

 واثر التداول والنقاش صادق المجلس بالإجماع بــــــ (24صوت بنعم) على تطبيق مقتضيات الفصل السابع من كراس شروط اللزمة والتي تمنح للبلدية إمكانية التصرف المطلق في اللزمة وذلك بإعطائها لشخص آخر بالمراكنة بعد أخذ رأي سلطة الإشراف بداية من يوم الثلاثاء الموافق لــ 30 أكتوبر 2018 إلى غاية 31 ديسمبر 2018 طبقا لماسبق ذكره .

 2- إقتناء سيارتين إداريتين لدعم المصالح البلدية:

أحيلت الكلمة الى السيد مجدي البلاقي رئيس لجنة الشؤون المالية والإقتصادية ومتابعة التصرف الذي ذكر أنه يعرض على أعضاء المجلس البلدي ،أنه تبعا لمصادقة النيابة الخصوصية لبلدية باجة على البرنامج السنوي للإستثمار البلدي التشاركي لسنة 2018 خلال الجلسة الإستثنائية المنعقدة يوم الجمعة 22 ديسمبر 2017 و الذي يتضمن إقتناء وسائل نقل بإعتماد قدره 100 أ.د .

و حيث شرعت البلدية في القيام بالإجراءات الإدارية لإقتناء سيارتين إداريتين و حيث تقتضي إجراءات التعهد بهذه النفقة و خلاصها لدى المراقب الجهوي للمصاريف العمومية و القابض البلدي التداول من طرف المجلس البلدي في هذا الموضوع فإننا نعرض عليكم أن البلدية ستتولى إقتناء سيارتين إداريتين لدعم مصالحها الإدارية خاصة الإدارة الفنية و الشؤون الإدارية و التي تشكو نقصا فادحا في أسطول السيارات بسبب تآكل الأسطول و قدمه و الأعطاب الكثيرة لبعض السيارات التي لم تعد صالحة للإستعمال و أصبح من الأنسب التفويت فيها لإرتفاع كلفة إصلاحها وعدم مردوديتها المطلوبة.

كما تجدر الإشارة أنه تبعا لتعميم النظام البلدي و إتساع المنطقة البلدية و ضرورة الإستعداد لتأمين المعاينات الميدانية للتجمعات السكنية التي أصبحت تابعة للبلدية بمقتضى الأمر عدد 603 لسنة2016 فإنه من المؤكد جدا دعم أسطول السيارات حيث أن البلدية في الوقت الراهن عاجزة على إسداء مختلف الخدمات لطالبها من المناطق الجديدة لبعدها الجغرافي عن المدينة .

لذا المعروض على سيادتكم الموافقة على مبدا آقتناء سيارتين إداريتين لفائدة البلدية لتحسين الخدمات بالإدارة الفنية و بقية الإدارات الأخرى. 

لذا المعروض على أعضاء المجلس البلدي التداول في هذا الموضوع .

قرار المجلس :

واثر التداول والنقاش صادق المجلس بالإجماع بــــــ (24صوت بنعم) على إقتناء سيارتين إداريتين لدعم مصالحها الإدارية خاصة الإدارة الفنية و الشؤون الإدارية و التي تشكو نقصا فادحا في أسطول السيارات بسبب تآكل الأسطول و قدمه و الأعطاب الكثيرة لبعض السيارات التي لم تعد صالحة للإستعمال و أصبح من الأنسب التفويت فيها لإرتفاع كلفة إصلاحها وعدم مردوديتها المطلوبة.

3- تحويــــــــــــل اعتمــــــــــاد:

أحيلت الكلمة الى السيد مجدي البلاقي رئيس لجنة الشؤون المالية والإقتصادية ومتابعة التصرف الذي ذكر أنه ، تبعا لمداولة المجلس البلدي بتاريخ 22 سبتمبر 2018 والتي تمّ بمقتضاها تصنيف البلدية ضمن الصنف الثالث وعليه تسند لرئيس البلدية شهريا المنح التالية:

منحة التسيير        2300 دينار

منحة المسؤولية     200 دينار

منحة السكن         400 دينار

منحة التمثيل        250 دينار

                  3150 دينار

مع إضافة مقدار جزافي قدره 500 دينار كما يتمتع رئيس البلدية والإمتيازات التالية :

• سيارة وظيفية 06 خيول
• حصة وقود تسند شهريا تقدر بـ320 لتر
• مسكن وظيفي في صورة إمتلاك البلدية محلا سكني
• مقدار شهري (الحد الأقصى) : 100 دينار بعنوان خدمات هاتفية في شكل بطاقات شحن .

واعتبارا إلى أنه لم يتم ترسيم الاعتمادات اللازمة بميزانية سنة 2018، وحيث يتعين ترسيم الإعتمادات الجملية للمنحة بداية من 26 جوان 2018 إلى غاية موفى شهر ديسمبر 2018 من نفس السنة. لذا فإن الرأي يتجه إلى تحويل اعتمادات صلب العنوان الأول حسب التالي:

الإعتمادات التي سيشملها التنقيص:

اعتبارا لعدم تمكن البلدية من الإنتدابات اللازمة والتي تم ترسيم اعتماداتها بميزانية سنة 2018 فإنه  سيتم التنقيص من الفصل 01101 المتعلق بتأجير الأعوان القارين الفقرة الأولى "الأجر الأساسي والتدرج" بقيمة 28 ألف دينارا.

الإعتمادات التي ستشملها الزيادة:

سيتم ترسيم هذه الإعتمادات المقدّرة بـ 28 أ.د بالفصل 01100 الفقرة 01 الفقرة الفرعية 001 "المنح الجملية المخولة لرؤساء البلديات المتفرغين" وذلك حسب بيانات الجدول التالي:

لذا المعروض على أعضاء المجلس البلدي التداول في هذا الموضوع .

قرار المجلس :

واثر التداول والنقاش صادق المجلس بالإجماع بــــــ (24صوت بنعم) على تحويل إعتمادات داخل العنوان الأول بميزانية البلدية لسنة 2018 بالزيادة والنقصان كما هو وارد بالجدول أعلاه لخلاص المنح الجملية المخولة لرئيس البلدية من الصنف الثالث .

   وبذلك رفعت الجلسة حوالي الساعة منتصف النهار .

                                                                    باجة في ، 25 أكتوبر 2018

الكاتب العام للبلدية                                                          رئيس البلدية

إمضاء أعضاء المجلس الحاضرين  :